«نماینده»؛ ضرغام صادقی*/ طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان، به مجالس هفتم، هشتم و نهم بازمی‌گردد که تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی را به همین منظور به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۴ ماده داشت که در رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان برخی از مواد آن حذف یا اصلاح شد. مهمترین مادة این طرح و البته بحث‌برانگیزترین آن، مادة ۴ طرح يادشده است که دایرة افراد و مقامات مشمول رسیدگی به اموال را گسترش می‌دهد.

پس از رفت‌وآمدها از مجلس به شورای نگهبان، این پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد و سرانجام در تاریخ ۹ آبان‌ ماه، بررسی این طرح در مجمع رسید و پس از پایان بررسی این طرح نیز «علی لاریجانی» رئیس‌ مجلس شورای اسلامی قانون آن را به «حسن روحانی» رئیس‌جمهور کشورمان برای اجرا ابلاغ کرد؛ بر اساس این قانون، مقامات و مسئولان که شامل این قانون می‌شوند موظف‌اند دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دورة خدمتی به رئیس قوة قضائیه اعلام کنند.

ازاین‌رو باید گفت کسانی که در این کشور متولی مسئولیت‌های حساس می‌شوند ضمن اینکه زحمات آنها دیده می‌شود، به دلیل حساسیت در سیستم مدیریتی‌شان و انتظاراتی که مردم شریف کشورمان از مسئولان اجرایی‌شان داشته و دارند، پاکدستی و سلامت مالی مسئولان اجرایی دارای اهمیت خاصی است.

شفافیت در رفتار نه تنها به حفظ حیثیت آنها کمک می‌کند بلکه دارای جنبة مثبتی است مبنی بر اینکه در یک سیستم شفاف و روشن حرکت می‌کنیم.

 این شفاف‌سازی دارایی‌های مسئولان اجرایی می‌تواند این اثر مثبت را داشته باشد که مردم متوجه می‌شوند هیچ استثنایی بین آنها و مسئولان وجود ندارد و درواقع از سلامت مالی آنها آگاهی می‌یابند. مردم بین مدیران سالم و مدیران اندکی که ممکن است شفافیت لازم را نداشته باشند، تفکیک قائل می‌شوند.

از‌این‌رو سالیان متوالی است که طرح رسیدگی به دارایی مسئولان مسیر قانونی خود را طی کرده و در این اواخر به تصویب رسید که گام مثبتی در جهت اعتمادسازی به مردم است و سلامت اداری که مورد انتظار مردم و مسئولان است، شکل می‌گیرد.

اگر این موضوع نهادينه شود، روز اول مسئولیت هر فرد و روز آخر آن با یکدیگر مقایسه می‌شود که فرد از لحاظ مالی روند طبیعی را طی کرده باشد که خود این مسئله به مسیر سالم‌سازی و سلامت اداری به عنوان فرهنگ قابل قبول در بین مردم و مسئولان اجرایی کشور به رسمیت شناخته می‌شود.

نظارت و بازرسی نیز موضوع مهمی است که زمينة سالم حرکت کردن را فراهم کرده و به اعتماد مردم و سلامت اداری کمک می‌کند که باید این امر را به خوبی مدنظر قرار داد. 

*عضو هیئت رییسه مجلس